متن سخنان سلیمانی نماینده کنگاور مدافع وزیر مخلوع اقتصاد

کسانی که مذاکرات مجلس را از طریق رادیو گوش می داند شاهد دفاع جانانه آقای حسن سلیمانی نماینده شهرمان کنگاور از مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد بودتدکه این دفاع از نطر موکلان ایشان به منزله موافقت با وضع موجود است که مردم به خاک سیاه نشانده است، و در مقابل باید از نظق آقای جاسمی تقدیر نمود و این موارد در ذهن مردم باقی می ماند وباید به منزله کارت زرد به عملکرد این نماینده وکیل الدوله محسوب نمود.

اگر استیضاح وزیر اقتصاد درست بود و یا این بر کناری درکشورهای دیگر بود بازار سهام سقوط می کرد ولی علی رغم دفاع غیر منتظره وکیل الدوله ها امروز که وزیر اقتصاد نتوانست نظر نمایندگان ملت را به خود جلب کند و با وزارت اقتصاد وداع کرد، بورس با رشد ۲۲۳۹ واحدی به ارتفاع ۱۳۸ هزار واحد صعود کرد و رکوردی تازه به ثبت رساند.

متن سخنان ایشان در دفاع از وزیری که ملت را به خاک سیاه نشانده در ادامه بخوانید.

حسن سلیمانی در مخالفت با استیضاح مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصاد و دارایی اظهار داشت: برای اینکه مطلب روشن شود که ما در استیضاح به موجب قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس چه کاری انجام می‌دهیم و چه مناسبتی بین مفهوم رفتاری مجلس با معنی استیضاح و کاربرد آن است، اجازه می‌خواهم این مطلب را از نظر مباحث لغوی توضیح دهم.

نماینده مردم کنگاور، هریسن و صحنه در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: استیضاح از باب استفعال مصدر است و یعنی طلب کردن و توضیح دادن و روشن کردن، ولی عزیزان قانون اساسی نویس در اصل ۸۲ گفته اند نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیات وزیران یا هریک از وزیران را استیضاح کند، در قانون گفته نشده است که چه موردی، برای چه امری، در چه جهتی، بلکه عنوان شده مواردی که صلاح می‌دانند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس توضیح داد: در آیین نامه داخلی بخشی از این مفهوم تعریف و تعبیر شده است، در آنجا گفته شده که استیضاح با ذکر و موارد صریح باشد، یعنی صراحت بیان مهم است، در تبصره ذیل ماده ۲۲۶ آیین نامه داخلی برای استیضاح کنندگان ممنوعیتی قائل شده است به این ترتیب که استیضاح کنندگان مجاز نخواهند بود در ضمن ارائه دلایل و توضیحات خود موضوعات دیگری را که مورد به استیضاح مربوط نیست مورد بحث قرار دهند.

وی گفت: بنابراین ذکر توضیحات و جزییات در ممنوعیت آمده است، بالاخره باید این توضیحات و استدلال به طریقه اولا در مورد وجود داشته باشد، یعنی صرف کلیات مطلب نیست، اما فهم عمومی از استیضاح و عمل به رویه که شده این است که از نظر نتیجه گفته می‌شود عدم اعتماد به رای گذاشته می‌شود، قانون گذار از استیضاح بیان کرده است یعنی در حقیقت ذکر عدم بقای استیضاح کنندگان بر اعتماد به وزیر مربوطه است، بنابراین استیضاح کنندگان تلاش می‌کند با صراحت گفتار و امکان تاثیرگذاری برای تبدیل دیگرانی که این عمل را امضا نکردند قبول کنند استیضاح به معنای توانایی در انجام وظیفه است، تلاش می‌کنند.

این نماینده مجلس ادامه داد: استیضاح کنندگان در ۱۷ بند موضوعات استیضاح را بیان کرده اند که در توجه به مفاد و موضوعی که ذکر کردند، بند ۱، ۱۳ و ۹ تقریبا یک موضوع است، عدم توانایی در تدوین سیاست اقتصادی، عدم مشارکت فعال در تنظیم سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی واقتصادی و عدم تقدیم و اجرای سیاست‌های اقتصادی، در سه بند از سیاست اقتصادی صحبت کرده اند.

سلیمانی در ادامه دفاع از وزیر اقتصاد بیان داشت: در بند ۲ و ۵ به ناتوانی در اداره امور اقتصادی و عدم تدبیر لازم در سیاست‌های اقتصاد اشاره شده است، باید دید این ناتوانی چه تفاوتی دارد؟ این عنوان یکی است. در بند سه عدم اعمال تکالیف عموم در حوزه بانکی مورد تاکید شده است، درامور بانک‌ها بر اساسی قانون عملیات بانکی یا تعیین مدیریت بانک‌ها بر اساس بانک‌های دولتی چه اختیاراتی برای وزیر وجود دارد که اختیارات را اعمال نکرده که پاسخگو باشد.

وی گفت: استیضاح کنندگان به عدم اجرای عادلانه نظام مالیاتی به نحوی که بیشترین فشار مالیاتی بر واحد‌های تولیدی و اقشار کم درآمد وارد است و دلالان و رانت خواران و صاحبان درآمد‌های کلان از دادن مالیات فرار می‌کنند، اشاره دارند، دراین زمینه قانون مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم ترتیبی اتخاذ کرده است که مسئولیت وزیر فقط اعمال ماده ۲۵۱ مکرر است چز آن اختیاراتی در مقررات مالیاتی ندارد و باقی موارد در اختیار سازمان امور مالیاتی است.

این نماینده مجلس افزود: در رابطه با محور ۷ یعنی نابسامانی افزایش قیمت‌ها و تورم افسارگسیخته در اقتصادی، باید گفت: مسئولیت وزارت اقتصاد بر اساس قانون تشکیل وزارت اقتصاد و دارایی در رابطه قیمت گذاری و تورم کجا است؟ چه مسئولیتی در قیمت گذاری دارد؟ به موجب قانون بودجه و برنامه کجا وزارت اقتصاد را مسئول قیمت گذاری کردیم؟

عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس بیان داشت: تکالیف در اقتصادی آزاد برای واگذاری به بخش خصوصی به صورت غیر کنترل دولتی است و ضوابط قیمت که توسط شورای اقتصاد تعیین می‌شود نه وزیر اقتصاد.

وی با اشاره به محور عدم توجه به اقتصاد مقاومتی، توضیح داد: مخاطب اقتصاد مقاومتی دولت است یا وزیر اقتصاد؟ سران قوا است یا وزیر اقتصاد؟

این نماینده مجلس تاکید کرد: برای پولشویی مرکزی قرار داده ایم کل نظارت بر عملیات اقتصادی و عملیات مالی را بر عهده دارد غیر از آن جایی دیگر تعیین نشده که اختیار رصد بر معاملات را داشته باشد در زمینه عدم توانایی درافزایش ثروت عمومی، باید گفت: مسئولیت تولید ثروت برای عموم مردم با مجموعه دولت و مجلس در وضع قوانین است.

سلیمانی عنوان کرد: بنابراین از این عناوین روشن شد عده‌ای معتقد هستند وزیر توانایی اداره امور اقتصادی کشور را ندارد، اما این عناوین به توانایی و قابلیت ایشان بر نمی‌گردد، توانایی ایشان از نظر اداره مدیریت و سطح تحصیلات در رابطه با شخص کرباسیان و مسئولانی که با او همراهی دارند بر می‌گردد.

وی گفت: وزیر از نظر شرایط شخصی متولد ۱۳۳۵ است، با اتمام تحصیلات در سال ۱۳۶۱ در قائم مقامی معاون اقتصاد و بازرگانی و مدیر کل بین المللی و قرارداد‌های وزارت صنایع سنگین مشغول به کار می‌شود، از سال ۱۳۶۱ تا سال ۱۳۶۸ در عنوان معاونت اقتصادی و بازرگانی وزارت صنایع سنگین کار می‌کند، این فردی که می‌گویم قابلیت مدیریت برای اعمال مقررات اقتصادی ندارد، تجربه دارد.

این نماینده مجلس ادامه داد: در سال‌های ۱۳۶۸ تا سال ۱۳۸۹ هم به عنوان معاون طرح و برنامه وزارت بازرگانی، معاون بازرگانی خارجی، معاون بازرگانی در وزارت نفت، معاون بازرگانی داخلی در وزارت بازرگانی، معاون وزیر و رییس کل گمرک در وزارت اقتصاد، معاونت خدمات شهری در شهرداری تهران خدمت کرده است، بنابراین طول مدت خدمت مدیریت است.

سلیمانی بیان داشت: از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۶ معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک بود از تجربه لازم در بخش‌های مدیریت مختلف اقتصادی و بازرگانی فعالیت داشته و دارای تجربه است.

به گزارش میزان، نمایندگان پیشتر و در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۸ مرداد ۹۷ پس از بررسی تقاضای استیضاح وزیر «تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، رای اعتماد به «علی ربیعی» را سلب کردند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.