علی‌اکبر طبری‌پور ۲۰ سال گذشته را در مناصبی مختلف در حوزه‌های مالی و رفاهی قوه قضاییه سپری کرده؛ او در دوره ریاست آیت‌الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی، مدیر امور مالی و مدیر امور خدماتی و رفاهی بوده و در دوره آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی با حضور در دفتر رییس قوه‌قضاییه، ابتدا مدیر کل امور اجرایی و سپس معاونت اجرایی حوزه ریاست شده است. اما تنها ۷ روز پس از اینکه سیدابراهیم رییسی بر صندلی قاضی‌القضات تکیه زد، اکبر طبری برکنار و یوسف باقری به عنوان سرپرست معاونت اجرایی حوزه ریاست قوه‌قضاییه جایگزین شد. اما این پایان قصه تلخ طبری نبود. چند ماه بعد، در تیرماه ۹۸، حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم از بازداشت او خبر داد؛ خبری که ۲ روز بعد در نخستین نشست خبری سخنگوی دستگاه قضایی تحت امر سیدابراهیم رییسی تایید شد.
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه گفت: «ارتباطات ناصواب و خلاف با برخی افراد پرونده‌ها و توصیه و اعمال نفوذ در پرونده‌های قضایی» را علت تشکیل پرونده علیه طبری عنوان و اعلام کرد تحقیقات آغاز شده و ادامه دارد. اسماعیلی حدود یک ماه بعد، از بازداشت ۱۰ نفر دیگر در ارتباط با این پرونده خبر داد و تاکید کرد که دستگاه قضا در مبارزه با فساد جدی است و در نهایت در روزهای پایانی بهمن‌ماه ۹۸ از تکمیل تحقیقات در پرونده اکبر طبری خبر و وعده داد اگر تا پایان اسفندماه کیفرخواست صادر شود، جلسات محاکمه پیش از نوروز ۹۹ آغاز خواهد شد. اتفاقی که البته به دلیل شیوع کرونا در کشور نیفتاد و در شرایطی که غلامحسین اسماعیلی، ۱۹ فروردین‌ماه گفته بود نخستین جلسه دادگاه اردیبهشت‌ماه برگزار می‌شود، با پایان اردیبهشت هم خبری از برگزاری دادگاه نشد تا اینکه سرانجام دیروز، هجدهم خردادماه بالاخره نخستین جلسه رسیدگی به پرونده اکبر طبری برگزار شد.
الوعده وفا
سیدابراهیم رییسی که از ابتدای حضورش در قوه قضاییه سعی در تغییر رویه در این قوه داشت، بارها تاکید کرده دستگاه قضا در برخورد با فساد مصمم است و نگاه جناحی به این ماجرا ندارد. او در همان روزهای ابتدایی حضورش به عنوان رییس قوه قضاییه، اکبر طبری را که حالا در پرونده‌ای که دیروز دست‌کم با ۸ کارتن به دادگاه منتقل شد، متهم ردیف اول است به «فساد و اخذ رشوه، استفاده از اسناد مجعول، پولشویی، اعمال نفوذ با سوءاستفاده از روابط خصوصی از مستخدمین دولتی و تاثیر دادن نفوذ در اقدامات اداری و پرونده‌ها»، از کار برکنار و چند ماه بعد دستگیر کرد. رییسی همان زمان هم وعده داده بود که به موضوع حساب‌های قوه قضاییه رسیدگی کند. ماجرای حساب‌های شخصی رییس قوه قضاییه نخستین‌بار در سال ۹۵ و در زمان ریاست آملی لاریجانی مطرح و از سوی محمود صادقی نماینده مجلس دهم در صحن مجلس پیگیری شد.
در نهایت شانزدهم خردادماه سیدابراهیم رییسی به وعده خود در رسیدگی به حساب‌های قوه قضاییه وفا و گزارشی از نحوه هزینه‌کرد سود حساب‌های سپرده قوه قضاییه منتشر کرد که در آن آمده بود: «برخلاف برخی ادعاها و اظهارنظرها، تمامی وجوهی که مردم به هر دلیلی به هریک از حساب‌های قوه قضاییه پرداخت می‌کنند، به حساب خزانه دولت جمهوری اسلامی ایران واریز می‌شود و براساس ضوابط قانونی، امکان برداشت از آن برای قوه قضاییه مطلقا وجود ندارد.» در هر صورت به نظر می‌رسد که رییس فعلی دستگاه قضایی به دنبال تغییر جدی در روند پیشین این قوه بوده و در تلاش برای مبارزه با فساد در این دستگاه است. نمونه آن هم همین رسیدگی به پرونده اکبر طبری است که اگر نخواهیم بگوییم بزرگ‌ترین پرونده فساد قضایی ۴ دهه اخیر است، می‌توان آن را یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های مفاسد اقتصادی در حوزه قضایی نامید؛ پرونده‌ای که در آن اسامی بسیاری مطرح شده و بنابر آنچه نماینده دادستان در جلسه دادگاه گفته، «دایره اعمال نفوذ اکبر طبری در پرونده‌های بستگان، رجال سیاسی و متهمان کلان اقتصادی قابل‌توجه است.»
پرونده موسوم به اکبر طبری اما علاوه بر معاون رییس پیشین قوه قضاییه، ۲۱ متهم دیگر هم دارد که به گفته رسول قهرمانی، نماینده دادستان در این پرونده از میان آنها حسن نجفی (متهم ردیف دوم)، مصطفی نیازآذری (متهم ردیف پنجم)، محمد انوشه (متهم ردیف هفتم) و غلامرضا منصوری (متهم ردیف نهم) متواری شده‌اند. ۴ نفر دیگر ازجمله رسول دانیال‌زاده، متهم ردیف چهارم و بیژن قاسم‌زاده، متهم ردیف یازدهم به قید وثیقه آزاد شده‌اند.
آزادی به قیمت ۱۵ هزار متر زمین و ویلای ۴۲ میلیاردی
مصطفی نیازآذری، متهم ردیف پنجم این پرونده متولد ۵۷ و فرزند کیومرث نیازآذری است. کیومرث نیازآذری از زمانی که آیات ری‌شهری در سال ۶۳ وزیراطلاعات بودند تا سال ۸۵ به‌طور پیوسته رییس اداره کل اطلاعات استان مازندران بوده و پس از آن بیش از ۱۰ سال ریاست دانشگاه آزاد مازندران را عهده‌دار شد. مصطفی نیازآذری که در حال حاضر از کشور متواری شده به پشتوانه پدرش از رانت‌های مختلف اقتصادی بهره‌مند شده است. به گفته نماینده دادستان، فرار مصطفی نیازآذری در قبال رشوه‌ای است که اکبر طبری از او گرفته که ارزش آن قریب به ۱۵ هزار متر زمین و ۳ طبقه ویلای لوکس به ارزش ۴۲۰ میلیارد ریال در بابلسر است. قهرمانی همچنین گفته که «اهدای ویلایی با این ارزش در قبال کارسازی پرونده او بوده و سعی کرده اسناد نقل و انتقال آن هم با پوشش‌هایی انجام شود که هیچ اسمی از مصطفی نیازآذری و اکبر طبری وجود نداشته باشد، بلکه با واسطه بهرام حیدری‌فر به همسر اکبر طبری منتقل شد که این اقدام با تبانی یکی از سردفتران تهران و با وکالت‌نامه جعلی صورت گرفت، به‌طوری که اکبر طبری به جای همسر خود اثر انگشت زد.» همچنین براساس تحقیقات دادستانی، نیازآذری با تشکیل ۱۰ شرکت صوری داخل و خارج کشور با نفوذ در بستر قضایی و بانکی کشور و با فاکتورسازی و ثبت‌سفارش‌های صوری اقدام به خروج ارز از کشور کرده و به اموال نامشروع بسیاری هم دست پیدا کرده است.
رسول دانیال‌زاده، متهم دیگر این پرونده است. رسانه‌های ایران به او لقب «سلطان فولاد» داده‌اند اما از آنجا که دانیال‌زاده ۴ هزار میلیارد تومان بدهی دارد، توانسته عنوان «ابربدهکار بانکی» را هم از آن خود کند. به گفته نماینده دادستان، دانیال‌زاده حمایت بی‌دریغ اکبر طبری را پشت سر خود داشته و همین حمایت، منجر به صدور قرار منع تعقیب در برخی پرونده‌های دانیال‌زاده شده است. براساس تحقیقات دادستانی، ۳ واحد لوکس مسکونی در ساختمان لومار و ۳ واحد در ساختمان فلورانس دریافتی اکبر طبری از رسول دانیال‌زاده در ازای آزادی او بوده است. دانیال‌زاده به مشارکت در تشکیل شبکه در امر ارتشا، پرداخت رشوه به طبری ازطریق واگذاری چند پلاک ثبتی به او، پرداخت ۳۰ میلیارد رشوه به حمید علیزاده بازپرس وقت شعبه ۱۵ کارکنان دولت و پرداخت رشوه به اکبر طبری به میزان ۱۸۳ میلیارد و ۲۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال متهم شده است. در حالی که دانیال‌زاده خارج از ایران بود، آبان‌ماه ۹۸ خبری مبنی بر بازداشت او منتشر شد. تنها توضیح مطرح‌شده درباره چگونگی بازگشت او به ایران حرف‌های سخنگوی دستگاه قضایی بود که گفته بود بازگشت او «با طراحی و هدایت پاسداران گمنام امام زمان در سپاه» انجام شده است.
آقای «فیلترینگ»؛ متهم ردیف یازدهم
بیژن قاسم‌زاده، متهم ردیف یازدهم این پرونده و بازپرس سابق دادسرای فرهنگ و رسانه که به تاثیر نفوذ اشخاص دولتی در پرونده وریا مولانایی و تاثیر دادن نفوذ در پرونده حسین حاجی‌زاده و نادر شریف‌زاده به مبلغ ۲۸ میلیارد ریال متهم است، همان بازپرسی است که دستور فیلترینگ تلگرام را صادر کرد. مهرماه ۹۸ بود که خبر بازداشت قاسم‌زاده در شبکه‌های اجتماعی منتشر و از سوی سخنگوی قوه قضاییه تایید شد. بازداشتی که با واکنش گسترده کاربران فضای مجازی مواجه شد که به فیلترینگ تلگرام اعتراض داشته و حالا امیدوار بودند با بازداشت بازپرس فیلترینگ، در حکم صادره از سوی او بازنگری شود. هرچند سخنگوی قوه قضاییه همان زمان احتمال این بازنگری را با بیان اینکه «موضوعات را نباید پیوند دهیم… این موضوع ربطی به اینکه ایشان قبلا چه احکامی صادر کرده است، ندارد» رد کرد. قاسم‌زاده را البته نه‌تنها به‌دلیل صدور حکم فیلترینگ تلگرام که به‌دلیل بازپرسی پرونده‌های جنجالی، به عنوان بازپرس پُر سر و صدا و جنجالی می‌شناسند. او بازپرس پرونده‌های حمید بقایی، هنگامه شهیدی، سوشا مکانی و امیرحسین مقصودلو (تتلو) و بسیاری دیگر از مطبوعاتی‌ها بوده است.
سرنوشت آقای بازپرس
یکی دیگر از متهمان شاخص پرونده اکبر طبری، غلامرضا منصوری یکی از بازپرس‌های سابق دادسرای فرهنگ و رسانه است. کسی که حالا به عنوان متهم ردیف نهم پرونده اکبر طبری با رشوه ۵۰۰ هزار یورویی از کشور متواری شده است. غلامرضا منصوری بهمن‌ماه ۹۱ قرار بازداشت نزدیک به ۲۰ نفر از روزنامه‌نگاران کشور را صادر کرد و ۲ ماه پس از آن، در فروردین‌ماه ۹۱ به عنوان سرپرست دادسرای ناحیه ۳ ونک، ویژه مبارزه با زمین‌خواری منصوب شد.
علاوه‌بر این ۴ متهم، نماینده دادستان در اولین جلسه رسیدگی به این پرونده کیفرخواست ۱۷ متهم دیگر را هم قرائت کرد. رسول قهرمانی با «بسیار پیچیده» خواندن این پرونده که بنابر عکس‌های منتشرشده حجم پرونده‌های آن دست‌کم به ۸ کارتن و براساس گفته نماینده دادستان ۲۵۰ پرونده کلاسه می‌رسد، از بازداشت ۶۱ نفر در این پرونده خبر داد. نماینده دادستان با اعلام نفوذ اکبر طبری در پرونده سیدهادی رضوی اعلام کرد هنوز بخش‌هایی از پرونده طبری مانده که تمام نشده و امید است به زودی آنها هم به قرار نهایی منجر شود. بنابر این گفته نماینده دادستان، می‌توان انتظار افراد دیگری را در این پرونده فساد کلان اسامی کشید. موضوعی که از همین حالا افکار عمومی را به خود مشغول کرده و البته نگرانی‌هایی را هم به وجود آورده و امید است همان‌طورکه تاکنون شفافیت یکی از اصول رسیدگی به این پرونده بوده، با ادامه این شفافیت با ادامه برگزاری علنی جلسات دادگاه، گامی دیگر در راستای عدالت و جلب اعتماد عمومی برداشته شود.